تصاعدت الأزمة داخل نادي النجف الرياضي بعد تقديم شكوى رسمية إلى قاضي محكمة تحقيق النجف، تتهم إدارة النادي بالتسبب بهبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى عبر سلسلة من القرارات الإدارية والفنية المثيرة للجدل.
الشكوى التي تضمنتها وثيقة موجهة إلى المحكمة، أكدت أن النجف، أحد الأندية العريقة في العراق، دخل مرحلة تراجع غير مسبوقة جعلته في مراكز متأخرة بجدول الدوري، قبل أن ينتهي الموسم بهبوط تاريخي بعد عقود من التواجد المستمر في دوري الأضواء.
الجهة المقدمة للشكوى أشارت إلى وجود صفقات وتعاقدات مع لاعبين لم يقدموا أي إضافة فنية، واعتبرت أن بعضها تم دون دراسة فنية حقيقية، مما أدى إلى هدر أموال النادي دون عائد. كما تحدثت الوثيقة عن "شبهات فساد مالي" وغياب الشفافية في إدارة الملف المالي والإداري للنادي.
وذكرت الشكوى أن التدخلات المتكررة في عمل الجهاز الفني واللاعبين، وسوء التخطيط على مستوى المحافظة والهيئة الإدارية، ساهمت بشكل مباشر في انهيار الفريق وتراجع نتائجه، رغم ما يمتلكه النادي من قاعدة جماهيرية وشعبية كبيرة في المحافظة.
طالبت الشكوى بفتح تحقيق رسمي يشمل رئيس لجنة الرياضة في مجلس محافظة النجف، وعلي نايف الثويني، وأعضاء الهيئة الإدارية للنادي، ومحاسبة كل من تسبب بوصول النادي إلى هذه المرحلة.
وأكد مقدم الشكوى أن ما حدث لا يمكن اعتباره مجرد تعثر رياضي، بل نتيجة تراكم أخطاء إدارية وفنية ومالية أثرت على استقرار الفريق ومسيرته، وحرمت جماهير النجف من متابعة فريقهم في الدوري الممتاز.
الهبوط المفاجئ للنجف أشعل موجة غضب جماهيري خلال الأسابيع الماضية، واعتبرت الشكوى تعبيرًا عن هذا الغضب ومطالبة بتحميل المسؤولية لمن تسبب في الأزمة.
