صعّدت إدارة نادي خان شيخون موقفها بشكل رسمي تجاه قرارات لجنة الانضباط التابعة لـالاتحاد السوري لكرة القدم، بعد العقوبات الأخيرة التي طالت النادي.

وجاءت الأزمة عقب فرض غرامات مالية وعقوبات إدارية، أبرزها تغريم النادي 3 ملايين ليرة سورية، على خلفية أحداث جماهيرية خلال مواجهة أهلي حلب.

وأعلنت الإدارة تقديم اعتراض رسمي، مؤكدة أن التقارير التحكيمية التي استندت إليها العقوبات لا تعكس حقيقة ما جرى داخل الملعب، ووصفتها بغير العادلة.

وطالب النادي بتشكيل لجنة مستقلة لمراجعة اللقطات المصورة، في محاولة لإثبات موقفه وإعادة تقييم القرارات الصادرة بحقه خلال الفترة الأخيرة.

وربطت إدارة خان شيخون توقيت العقوبات بالوضع الحساس للفريق في جدول الترتيب، معتبرة أن الضغوط الحالية قد تؤثر سلبًا على فرصه في البقاء بالدوري.

كما شددت على أنها ستلجأ إلى لجنة الاستئناف، مؤكدة أن التصعيد القانوني سيكون الخيار التالي لحماية حقوق النادي في المرحلة الحاسمة.

ويأتي هذا التحرك بعد فوز مهم على الطليعة، وهو ما منح الفريق دفعة معنوية يسعى للحفاظ عليها رغم التحديات الإدارية.

ويعيش الفريق صراعًا قويًا للهروب من مراكز الهبوط، حيث تمثل الجولات المتبقية فرصة أخيرة لتعديل المسار وضمان الاستمرار في الدوري الممتاز.

وتعكس هذه الأزمة حالة التوتر داخل النادي، الذي يرى نفسه تحت ضغط مزدوج بين قرارات الانضباط وظروف المنافسة الشرسة على البقاء.