في أعقاب الإخفاق الكبير لمنتخب الغابون في بطولة كأس الأمم الأفريقية الجارية في المغرب، أعلنت السلطات الغابونية عن سلسلة قرارات صادمة، أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية محليًا وقاريًا.
وبحسب ما تم الإعلان عنه، قررت الحكومة حلّ الجهاز الفني للمنتخب الوطني بشكل كامل، إلى جانب إيقاف نشاط المنتخب الأول حتى إشعار آخر، في خطوة غير مسبوقة تعكس حالة الغضب الرسمي بعد الخروج المخيب من البطولة.
كما شملت القرارات إبعاد عدد من أبرز نجوم المنتخب، على رأسهم بيير-إيميريك أوباميانغ وبرونو إيكويلي مانغا، عن تمثيل المنتخب خلال المرحلة المقبلة.
هذه الإجراءات أثارت تساؤلات قانونية واسعة، خاصة أنها تمثل تدخلًا مباشرًا من السلطة الحكومية في شؤون كرة القدم، وهو ما يتعارض بشكل صريح مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، التي تحظر تدخل أي جهة حكومية في عمل الاتحادات الوطنية المستقلة.
ومن المنتظر أن تضع هذه التطورات الاتحاد الغابوني لكرة القدم تحت مجهر الفيفا، مع تصاعد الدعوات لتدخل عاجل من الاتحاد الدولي لبحث مدى قانونية القرارات المتخذة، وإمكانية فرض عقوبات قد تصل إلى تعليق نشاط الكرة الغابونية دوليًا، في حال ثبوت خرق اللوائح.
