أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم يوم الأربعاء الماضي، عن قرارهـا النهائي بشأن شكوى نادي النجف المقدمة في 31 أغسطس/آب الماضي ضد حارس مرماه مجتبى محمد، وذلك بعد دراسة العقود المتعقلة باللاعب وممثلي النادي.

وتضمنت الشكوى توقيع اللاعب على عقد مع النادي النجف لمدة موسمين بتاريخ 1 أغسطس، حيث دفع النادي مقدم العقد في 10 أكتوبر، قبل أن يوقع اللاعب لاحقًا عقدًا مع نادي الغراف.

وخلال اجتماع اللجنة، استمعت إلى ممثل نادي النجف فاضل محمد علي الذي أكد أن العقد المبرم مع اللاعب كان معلقًا على الحصول على بطاقة الاستغناء من نادي نفط البصرة، مشيرًا إلى أن النادي لم يتمكن من دفع المبلغ المطلوب للحصول على البطاقة، وهو ما أدى إلى إلغاء العقد.

وأكدت اللجنة في بيان رسمي أن العقد المبرم بين النجف ومجتبى محمد كان غير جدي ولم يتم تسجيله في الاتحاد العراقي، وبتالي يعد باطلًا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.

وبناءً على ذلك، قررت لجنة الانضباط تغريم الحارس مجتبى محمد مبلغ 30 مليون دينار عراقي، وفق المادة 88 من لائحة الانضباط والأخلاق، مع إمكانية الاستئناف ضد القرار.